همایش بین المللی مدیریت ایران




جستجو در پایگاه اینترنتی کنگره مدیریت
Loading
اخبار روز
بهره وری سازمان های دولتی

بهره وري سازمانهاي دولتی هر کشور، یکی از مهمترین مؤلفه هاي توسعۀ آن کشور محسوب میشود.


ادامه مطلب ...

روش های تحقیق در بازار وتفاوت آن با تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی می‌تواند برای یک کسب‌وکار مشخص کند که چه محصولات یا خدمات جدیدی ممکن است سودآور باشند 


ادامه مطلب ...

استراتژی بازار محوری

در اين مقاله ضمن بررسي ابعاد استراتژي بازار محوري به رابطه ي آن با اهداف بازاريابي توجه شده است . 


ادامه مطلب ...

مدیریت انتقال تکنولوژی

اهميت تكنولوژي به عنوان عامل اصلي و موتور توسعه اقتصادي در جهان امروزمشخص است . تكنولوژي در دامان دانش پرورش مي يابد.


ادامه مطلب ...

تصمیم گیری ومدلهای آن

آيا تصميم گيري، پديده عجيب و ناشناخته ايست يا آنكه كار راحت و ساده ايست؟ هنوز معلوم نيست كه چگونه، چه موقع و كجا تصميم ساخته و پرداخته مي شود.


ادامه مطلب ...

فرایند توسعه محصول جدید

متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار، فرایند ارائه محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است


ادامه مطلب ...

مدیریت و مالکیت فکری در سازمانهای دانش بنیان

فرایندهای مستندسازی دانش های کسب شده و یافته های پژوهشی با بهره گیری از مصادیق مالکیت های فکری (به ویژه ثبت اختراعات) و حقوق ناشی از آنها، از فرایندهای ضروری جهت پشتیبانی است.

 


ادامه مطلب ...

وضعیت ریسک سرمایه گذاری در ایران (بخش دوم)

13 شهریور 1395

ایران  و ریسک بالای سرمایه گذاری خارجی


کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران با هدف بررسی دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی ارزنده پژوهشگران در زمينه مديريت و صنعت، معرفی نوآوری های دانش مدیریت وصنعت درحوزه داخلی و بین المللی و تبادل دیدگاه ها در سال جاری در تهران برگزار می گردد این گزارش توسط واحد پژوهش این کنگره برای دستیابی پژوهشگران به مقاصد علمی تهیه گردیده است.

ایران  و ریسک بالای سرمایه گذاری خارجی

سیاست های دولت

نداشتن سیاست های مشخص دولت ها در قسمت های مختلف اقتصادی و دگرگونی های بیش از اندازه در برنامه های کلان اقتصادی کشور به واسطه تغییر دولت ها و به قدرت رسیدن جناح های سیاسی مختلف از جمله اساسی ترین مسائل پیش روی سرمایه گذاران خارجی است که در سالیان اخیر لطمه های فراوانی بر اقتصاد کلان کشور وارد آورده و تبعات آن گریبانگیر خرد و کلان جامعه ایرانی شده است.

ضعف زیرساخت ها

ضعف زیرساخت های اقتصادی کشور از دیگر چالش هایی است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی را مورد تحدید قرار می دهد و سرمایه گذاران بدون دسترسی به این زیرساخت ها امکان فعالیت و توسعه سرمایه گذاری را نخواهند داشت. از جمله ضعف های اساسی کشور در بخش زیرساخت ها می توان به بخش های ارتباطات و حمل و نقل و ICT اشاره کرد  و رتبه های پایین بین المللی ایران در این بخش ها موید این نکته است.

ضعف فنی و عدم تأمین زیرساخت های اولیه استقرار واحدهای صنعتی از مولفه های اثرگذار بر ریسک سرمایه گذاری صنعتی در ایران شناسایی گردید. از ابتدای فروش نفت تا به امروز همواره جهت گیری قوانین مرتبط با اقتصاد و صنعت کشور بر جهت دادن منابع حاصل از فروش نفت به سوی تأمین زیرساخت های سرمایه گذاری صنعتی در کشور بوده و این موضوع در قوانین برنامه توسعه اول تا سوم اهمیت بیشتری یافته است. مزیت انرژی در کشور و وسعت سرزمینی موجب گردیده تأمین زیرساخت های سرمایه گذاری در سطح نسبتاً قابل قبولی صورت پذیرد، با این حال به دلیل وجود مواردی از عدم تعهد مدیریت شهرک ها و نواحی صنعتی کشور و دستگاه های ذیربط در ارائه خدمات زیرساخت به واحدهای صنعتی مستقر در آنها همچنان تأمین زیرساخت های سرمایه گذاری از دغدغه های متولیان سرمایه گذاری تلقی می گردد.

نوسانات ارز

یکی دیگر از مهمترین ریسک های اقتصادی سرمایه گذاری خارجی در ایران مربوط به نوسانات ارز در بازار داخلی می باشد و سرمایه گذاران خارجی را با این خطر روبه رو می سازد که در صورت نوسانات شدید ارز، به خصوص دلار، در هنگام بازگشت سود و اصل سرمایه خود به کشور مبدا، با زیان روبه رو گردند. این امر زمانی رخ خواهد داد که نرخ دلار با افزایش ناگهانی روبه رو گردد که در حال حاضر بعید به نظر می رسد، لیکن دولتمردان کشور با پر و پیمان کردن حساب ذخیر ارزی می بایست نسبت به کاهش ریسک و افزایش اطمینان در برابر اختلالات احتمالی در بازار های جهانی و افزایش نرخ دلار اقدام کنند. 

ناهماهنگی مقررات

در ایران نظام اداری از ابتدا بر پای ه قانون مدون و محکمی بنا نگردیده و این امر موجب برخورد سلیق های با مسائل شد هاست. امروزه در بسیاری از سازمان ها و ادارات دولتی و عمومی که صلاحیت ارائه خدمات و مجوزهای سرمایه گذاری را دارند شاهد بلا تکلیفی ارباب رجوع هستیم.علی رغم مصوب شدن قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی برای جذب سرمایه گذاران خارجی، با این حال اجرای مقررات مربوطه با مشکلاتی روبه رو است. عدم هماهنگی و پیچیدگی مقررات بخش های مختلف این امر را تشدید کرده و در نتیجه در بسیاری از موارد علی رغم وجود قانون و مقررات اجرای سرمایه گذاری را با مشکل روبه رو ساخته است.

تعدد مرکز تصمیم گیری

تعدد مرکز تصمیم گیری نیز از مهمترین مشکلات پیرامون اجرایی شدن قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری است و سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت در ایران نه تنها با ادارات دولتی و نهادهای تصمیم گیری متعددی روبه رو هستند بلکه با تغییر در ارکان اصلی دولت بدون توجه به برنامه های بلند مدت نسبت به تغییر سریع و برکنار شدن سایر مدیران کشور نیز اقدام صورت می گیرد.

اجرای ناصحیح قوانین و مقررات

مانع مهم دیگر بر می گردد به اجرای ناصحیح قوانین و مقررات، فساد اداری در سطح ادارات و سازمان ها. این احتمال وجود دارد که شرکت های خواستار فعالیت در ایران علی رغم دارا بودن تمامی شرایط قانونی با کارشکنی هایی روبه رو گردند که منشا آن رفتارهای غیرقانونی با هدف مشارکت در فعالیت های سود ده طرف خارجی یا دریافت مبالغی تحت عنوان پورسانت باشد که این خیلی بد است!

اختلاف جناح های سیاسی کشور

مورد بعدی آن است که باید توجه داشت که ریاست هر یک از جناح های سیاسی کشور بر مصدر قدرت می تواند تاثیر اساسی بر نحوه اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی داشته باشد و در بسیاری از موارد، اختلاف فی مابین حتی اگر مربوط به حوزه سرمایه گذاری خارجی نباشد نیز می تواند به این بخش تسری پیدا کرده و تاثیر مستقیم بر روی آن داشته باشد.در این صورت سرمایه گذاران خارجی با این مخاطره روبه رو هستند که قربانی درگیری های سیاسی بین جناحی شده ودر نهایت مجبور به پایان فعالیت های خود در ایران گردند.

روابط تنش زا

روابط تنش زای سیاسی سال های اخیر دولت با دیگر کشورها را می توان یکی دیگر از دلایل ریسک اقتصادی بالا ی کشور دانست که وضعیت اقتصادی کشور و سرمایه گذاری خارجی را تحت تاثیرخود قرار داده است.کاهش یا افزایش تنش ها در روابط بین المللی ایران موضوعی است که تاثیرات شدید آن را می توان بر روی تقاضا و فعالیت های سرمایه گذاری خارجی و به خصوص در سالیان اخیر به راحتی مشاهده کرد. به طور مثال فعالیت های هسته ای درحال حاضر مهمترین حوزه بحران ساز در حوزه سیاست خارجی ایران است که در صورت تصویب تحریم های هر چند محدود، این تحریم ها می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم سرمایه گذاری در کشور را با چالش روبرو سازد و با افزایش هزینه فرصت و ریسک سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد داخلی، منجر به افت بیشتر در تمایل سرمایه گذار خارجی برای ورود و گسترش فعالیت در داخل کشور گردد.

محدودیت های قانونی

در قانون سرمایه گذاری سعی بسیاری صورت گرفته تا شرایط سرمایه گذاری خارجی تسهیل گردد، لیکن همزمان محدودیت های قانونی نیز برای این فعالیت ها در نظر گرفته است. از جمله این محدودیت ها می توان به سقف سرمایه گذاری های خارجی در بخش های مختلف اقتصاد اشاره داشت که به سرمایه گذاران خارجی اجازه نمی دهد که بیش از سهمی که برای هر رشته از بخش های مختلف اقتصاد تعیین شده است،فعالیت و سرمایه گذاری نماید و در نتیجه در شرایطی که سهمیه یک رشته پر شده باشد، سایر سرمایه گذاران خارجی از فعالیت در آن قسمت محروم خواهند گردید. ضمنا برخی از کارشناسان امر معتقدند که ممنوع بودن سرمایه گذاری دولتی خارجی، می بایست از قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی برداشته شود; زیرا در واقع ایران را از بخش بزرگی از سرمایه های جهانی که به صورت دولتی است محروم می گرداند.

رانت خواری

سرمایه گذاری نیازمند تأمین منابع مالی لازم است . این تأمین مالی می بایست از طریق باز ار سرمایه یا سیستم بانکی صو رت پذیرد. در کشورهای درحال توسعه ب ه دلیل عدم توسعه یافتگی بازار سرمایه به طور معمول تأمین مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی متداول تر است. در ایران سال های بسیاری به دلیل درآمدهای سرشار نفتی، تخصیص تسهیلات بانکی کم بهره برای تأمین ن یاز مالی طرح های سرمایه گذاری بخش صنعت از سوی دولت به عنوان یک سیاست تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در دستور کار قرار داشته و کمابیش همچنان استمرار دارد . با این حال محدودیت این منابع، کم بهره بودن آنها و عدم وجود ضوابط شفاف در تخصیص آنها، زمینه رانت جویی را فراهم نموده و در بسیاری موا رد از این منابع در بخش هایی بجز صنعت (ساختمان و بازرگانی )استفاده می شود. لذا متولیان صنایع ناچار ند به تأمین مالی از طریق وام های با بهره بالا روی آورند که موجب افزایش بهای تمام شده کالای تولید شده خواهد بود.

ریسک سیاسی

ریسك سیاسی یعنی این احتمال كه نیروهای سیاسی در یك جامعهٔ معین ممكن است بر سودآوری یا كوشش شركت‌های چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش كارشكنی كنند و بر آنها اثر منفی بگذارند. در هر كشوری كه از دیدگاه سرمایه‌گذاران مقدار ریسك بالاتر از اندازهٔ قابل قبول باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. در واقع، فراهم كردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه‌گذاری، از بخشودگی مالیاتی، یا واگذاری زمین برای ایجاد كارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت‌تر است. در كلی‌ترین حالت، سرچشمه‌های ریسك سیاسی عبارتند از: انتخابات: كه ممكن است به انتخاب شدن گروه یا حزبی بینجامد كه با حضور شركت‌های خارجی در كشور موافق نیست. انقلاب: پیامدش تغییر حاكمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی است.كودتای نظامی: گذشته از گسترش احتمالی ناامنی، به تغییر حاكمیت سیاسی و سیاست‌های اقتصادی نیز می‌انجامد.

در سال‌های اخیر، در كنار و همراه با جهانی كردن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسك سیاسی نیز اهمیت روز‌افزون یافته است. سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین دولت‌ها در كشورهای میزبان به این بررسی توجه خاص نشان می‌دهند. برای دولت‌ها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینه‌های ریسك سیاسی این است كه موفقیت خویش را در جلب سرمایهٔ خارجی، تضمین و درصورت امكان با هزینهٔ كمتری شركت‌های فراملیتی را به سرمایه‌گذاری در كشور خود تشویق كنند. علت توجه شركت‌های سرمایه‌گذار به بررسی ریسك سیاسی نیز روشن است: سرمایه‌گذاران می‌كوشند با اطمینان خاطر بیشتری از سرمایه‌گذاری در كشوری دیگر بهره‌مند شوند. برخلاف نگرشی كه در چند دههٔ پیش وجود داشت، امروزه كمتر كشوری در جهان است كه با همهٔ توان برای جلب سرمایهٔ خارجی نكوشد. رقابت و مسابقه‌ای بی‌امان برای جلب سرمایهٔ خارجی در جریان است كه توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان كه حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت سیاست‌ها و جذابیت فضایی اقتصادی و سیاسی است، سرمایه‌گذاران خارجی برآورد امكانات بالقوه سودآوری در یك سرزمین تازه به ارزیابی امنیت سرمایه و سودهای هنوز به‌دست نیامده، نیز می‌پردازند و برخلاف دیدگاهی كه گاه تبلیغ می‌شود، شركت‌های چند ملیتی بادقت و وسواس بسیار دست به این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌زنند.

ریسك حقوقی

قانون سرمایه‌گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است كه توسعهٔ اقتصادی كشور را در چنبرهٔ خود محبوس كرده است. برای مثال، در زمینهٔ نفت ماده ۸۱ قانون اساسی استفاده از قراردادهای مشاركت در تولید كه شیوهٔ متداول قراردادهای بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است را عملاً غیرممكن ساخته است. این امر موجب شده تا سرمایه‌گذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر شود. در سال‌های اخیر شركت ملی نفت ایران كوشیده است تا با استفاده از قراردادهای بازخرید Buy Back این مانع حقوقی را دور بزند. اما ساختار این نوع قراردادها، به‌ویژه تناسب ریسك - بازدهٔ آن به دلایل مختلف برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت مناسب نیست برای مثال در چارچوب این نوع قراردادها سرمایه‌گذار خارجی هیچ‌گونه كنترل بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت. این امر از دید سرمایه‌گذار خارجی موجب افزایش ریسك پروژه و كاهش بازدهٔ پروژه می‌شود. شركت نفت كوشیده است تا با تضمین كارایی پروسه تولید بر این مشكل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه‌گذاری خارجی عمل می‌كند.در ژوئن ۲۰۰۱ شورای نگهبان لایحهٔ سرمایه‌گذاری خارجی را كه در ماه مه به تصویب مجلس رسیده بود رد كرد. در ماه نوامبر مجلس این لایحه را با تغییرات بسیار زیاد دوباره تصویب كرد كه در ماه دسامبر مجدداً توسط شورای نگهبان رد شد. بالاخره در مه سال ۲۰۰۲ این لایحه با تغییرات باز هم بیشتر و با پا در میانی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در ژانویه ۲۰۰۳ برای اجرا به دولت ابلاغ شد.از دیگر نكات منفی حقوقی قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی این است كه قانونگذار تلاشی نكرده كه بتواند سرمایه‌گذار خارجی را وادار به انتقال فناوری سازد یا آن را به سوی تولیدات با فناوری بالا High Teeh هدایت كند.قانونگذار ایران توجهی به حق امتیازهایی كه برای واردات فناوری از خارج داده می‌شود نداشته و محدودیتی در این مورد ایجاد نكرده است.آنچه موردنظر قانونگذار بوده مسائل مالی پیرامون سرمایه‌گذاری خارجی بوده و به تازگی نیز به این نكته كه سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منجر به گسترش صادرات شود عنایت اندكی شده است. حتی اشاره‌ای به آموزش‌هایی كه توسط سرمایه‌گذاران داده می‌شود و از راه‌های اصلی انتقال فناوری است نشده و اگرچه فصل یازدهم قانون برنامهٔ سوم به توسعهٔ علوم و فناوری اختصاص یافته است ولی در زمینه گسترش فناوری فقط به تولید آن توجه شده ولی واردات آن و نیز دستیابی به آن از راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین جذب دانش فنی خارجی فراموش شده است.

تدابیر كاهش ریسك سیاسی

۱- عوامل اقتصادی و سیاسی:

- ثبات نظام سیاسی و همگونی و همخوانی اجزای گوناگون ساختار سیاسی

- بررسی علل درگیری و خشونت‌های داخلی و سعی در كاستن از احتمال بروز آنها

- وارسیدن علل و كوشش برای كاستن از احتمال بروز درگیری و خشونت‌های داخلی.

- كوشش برای كاستن از احتمال بروز ناامنی‌های برون‌مرزی كه می‌تواند ثبات سیاسی كشور میزبان را به مخاطره اندازد.

- درجهٔ اعتماد به كشور میزبان به‌عنوان یك طرف تجارتی

- تدوین تضمین‌های حقوقی كافی در قانون اساسی كشور میزبان در زمینهٔ حفظ منافع غیربومی‌ها و پایبندی عملی به قوانین بین‌المللی.

- بهبود كارایی نهادها و سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و حكومت‌های محلی

- روابط مناسب كارگری و امنیت و قانونمندی اجتماعی

۲- شرایط اقتصادی كشور میزبان:

- میزان جمعیت به‌عنوان زمینه‌ای برای تخمین اندازه احتمالی بازار

- درآمد ملی سرانه و چگونگی توزیع درآمد و ثروت

- رشد مطلوب اقتصادی كشور میزبان در پنج تا ۱۰ سال گذشته.

- تخمین رشد اقتصادی بالقوه كشور میزبان در پنج تا ۱۰ سال آینده

- میزان تورم در سه تا پنج سال گذشته.

- درجهٔ رشد و تكامل بازار سرمایه در كشور میزبان و آسان بودن بهره‌گیری از آن به‌وسیله خارجی‌ها

- احتمال استخدام غیربومی‌ها و تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی آنان

- زیرساخت‌ها، شبكه حمل‌ونقل و ارتباطات و میزان كارآمدی آنها.

- مناسبات اقتصادی خارجی و بین‌المللی.

- سیاست كلی دولت در زمینهٔ سرمایه‌گذاری خارجی و به‌طور كلی مناسبات بین‌المللی.

- رفع محدودیت‌های موجود بر سر انتقال ارز.

- وضع تراز پرداخت‌های كشور میزبان.

- موفقیت تبدیل آزادانه و نامحدود پول بومی به پول دیگر كشورها.در پایان باید اضافه كرد كه بهبود شرایط اقتصادی، ثبات سیاسی و در نهایت كاهش درجه ریسك كشور امكان حضور سرمایه‌گذاران خارجی و جذب سرمایه‌های آنان را سهل‌تر ساخته است، اما سرعت و گستره آن باید افزایش یابد. برای بالندگی هر چه بیشتر در امر جذب سرمایه‌های فراملی باید به فكر تغییر و بازنگری در نحوه و فرآیند سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی- عمرانی بخش‌های دولتی و عمومی و در نهایت گسترش حدود و شعور مشاركت بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی و بازنگری در نحوهٔ تعامل با جهان پیرامون باشیم.همچنین با در نظر گرفتن ابعاد مختلف روش‌های تأمین منابع مالی خارجی به دو روش استقراضی و غیر استقراضی، روش دوم در اشكال مختلف سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات جبرانی، بیع متقابل و تأمین مالی پروژه با شرایط اقتصادی كشورمان سازگارتر است.در وهلهٔ بعد، بازنگری از طریق تعریف دوباره طرح‌های عمرانی و در نظر گرفتن جنبه‌های انتفاعی برای آنها می‌تواند منجر به ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذار خارجی برای مشاركت بشود. از این طریق برای آن دسته از پروژه‌های عمرانی كه با تعاریف فعلی معمولاً بدون انگیزه سودآوری هستند، راهبردهای انتفاعی تعریف می‌شود و با جنبه‌های انتفاعی در آن دسته از طرح‌ها كه سوددهی ناچیز دارند تقویت می‌شوند.اجرای برخی از طرح‌های عمرانی از جمله احداث نیروگاه‌های تولید برق، سدها و بزرگراه‌ها می‌تواند در این رابطه مورد توجه قرار گیرند. اما باقیمانده طرح‌ها كه اجرای آنها به‌طور كامل برای افزایش شاخص‌های رفاه اجتماعی است و مطلقاً جنبه سودآوری ندارند نیز در این چارچوب می‌تواند در كنار استفاده از منابع مالی دولت مشمول استفاده از روش‌های استقراض باشند.رویكرد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال‌جاری و آتی نیز متوجه چنین جریانی است. لایحهٔ بودجه ۱۳۸۳ هم با این جهت‌گیری در مورد طرح‌های عمرانی تنظیم شده است كه اجرای طرح‌های عمرانی را بخش غیردولتی اعم از داخلی و یا خارجی انجام می‌دهد.در سال جاری به موجب بند «ل» تبصره ۲۱ قانون بودجه امكان جلب سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های زیربنایی و اساسی مثل طرح‌های تولیدبرق از نیروگاه‌های آبی، بخاری، گازی، سیكل تركیبی، تلمبهٔ ذخیره‌ای و انرژی نو تا ظرفیت ۱۲هزار مگاوات و طرح‌های ساخت پالایشگاه تا ظرفیت ۳۰۰هزار بشكه در روز، فاضلاب تهران و احداث ۳۴۰۰ كیلومتر راه‌آهن و ۱۳۰۰ كیلومتر آزادراه، توسعه و بهره‌برداری فرودگاه امام‌خمینی و هفت فرودگاه بین‌المللی موجود توسعه و تجهیز بنادر تجاری بزرگ كشور و تأمین ناوگان ریلی و طرح‌های مخابراتی را سرمایه‌گذار داخلی و خارجی با اولویت سرمایه‌گذار ایرانی از طریق مذكور در بند «ب» مادهٔ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذار خارجی اقدام كند.

نتیجه گیری

دولت به عنوان يك ناظر و سياستگذار كلان نقش پررنگي در بازار سرمايه دارد و يكي از وظايف دولت، ارائه برنامه اي است كه بتواند به بازار سرمايه رونق بخشد . به طور کلی تكثر مراكز قدرت و تصمیم‌گیری و ناروشنی نقش و رابطهٔ این مراكز با یكدیگر،  تداخل قوای سه گانهٔ كشور یعنی قوهٔ مقننه، مجریه و قضائیه، شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت‌های متفاوت و متناقض از آنها در عرصه‌های حكومتی. همچنین وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر مانند قانون كار، قوانین مالكیت، قوانین بانكی و قوانین گمركی، نپذیرفتن شرایط موجود در جامعهٔ بین‌المللی و اهمیت پارامترهای خارجی در سیاست داخلی(برای مثال، تحریم اقتصادی آمریكا، مسأله اسرائیل و فلسطین)، نقض آزادی‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی دولت، فساد اقتصادی از قبیل باندبازی، رشوه و ارتشا و كمرنگ بودن فرهنگ تولید و كار، سیاست‌های نادرستی كه منجر به نابسامانی اقتصادی مانند تورم، بیكاری، كسری بودجه، بدهی‌های خارجی و تشدید تنگناهای ساختاری شده و توان كشور را در جذب سرمایه‌های خارجی كاهش داده‌اند.

اقدامات و ميزان دخالت دولت در اقتصاد، صنعت و بازرگاني نيز بر سرمايه گذاري در محصولات مالي تاثيرگذار است، به اين معني كه هرچه ميزان دخالت دولت در اقتصاد بيشتر باشد (كاهش مشاركت بخش خصوصي)، ريسك سيستماتيك افزايش و ميزان سرمايه گذاري در محصولات مالي كاهش مي يابد. براي مثال اگر دولت براي جبران كسري بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه نمايد، مقدار اوراق قرضه عرضه شده در قيمت و نرخ بهر ه اي از اين اوراق افزايش مي يابد كه اين خود منجر به كاهش قيمت اوراق و افزايش نرخ بهره مي گردد.با توجه به آن‌چه درباره ریسک کشور و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران گفته شد، باید اشاره کرد که امیدواری برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته است و اگر عملکرد اقتصادی هم این امیدواری را تایید کند و بسترهای قانونی فراهم شود، سرمایه خارجی راه خود را به سمت اقتصاد ایران پیدا خواهد کرد. باید توجه کرد که این مسیر طولانی مدت است. البته که نهادهای بین‌المللی و منابع سرمایه، اتفاقات اخیر کشور را مثبت ارزیابی کرده‌اند، اما اصلاح، و اعتدال‌گرایی یک فرآیند است و باید در طول زمان جاری باشد تا به جذب سرمایه و توسعه بیانجامد.در پایان امید است دولت و مسوولین امر با رفع موانع موجود و برخی مصائب دیگر که امکان طرح آنها در این مجال ممکن نمی گردد، نسبت به کاهش ریسک ها و خطرات پیش روی سرمایه گذاری خارجی اقدام کرده و موجبات رشد و توسعه هر چه بیشتر اقتصاد ایران را فراهم آورند.

 از کلیه  پژوهشگران وعلاقه مندان  براي شركت و ارائه مقاله، دعوت به عمل مي‌آيد تا مقاله‌هاي خود را حول محورهاي پيشنهادي  کنگره جامع مدیریت همايش ارسال نمايند.

برچسب ها: نخستین کنفرانس بین المللی ،نخستین همایش بین المللی ، نخستین کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران، راهنمای نگارش مقاله ، فراخوان مقاله ، ثبت نام ، تدوین مقاله، گواهی پذیرش مقاله ، گواه پذیرش مقالات ، اساتید ، پژوهشگران ،درباره مقاله ،نشریات معتبر ، نشریات ISIو ISC  چاپ فوری مقاله ، راهنمای چاپ مقالات در ژورنال های معتبر ، نخستین کنگره بین المللی ، نخستین کنفرانس بین المللی نخستین همایش بین المللیمدیریت مالی، مدیریت مالی و سازمان­های اقتصادی، مالیات و مدیریت درآمد، مدیریت بودجه، بودجه بندی، سرمایه گذاری ملی، بازاریابی مالی، مدیریت ریسک، مدیریت در شرایط تحریم اقتصادی، مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات، مدیریت صنعتی و اجرایی، مدیریت بحران، چاپ فوری مقاله ، راهنمای چاپ مقالات در ژورنال های معتبر ، نخستین کنگره بین المللی ، نخستین کنفرانس بین المللی نخستین همایش بین المللی


263
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 




مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران